اتفاقية تفعيل خدمات الربط مع شركات المدفوعات والشحن

تُبرم هذه الاتفاقية الإلكترونية (اتفاقية الربط) بين منصة KNZZI الإلكترونية، المملوكة لشركة كنزي الخليجية لتصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، المسجلة بالسجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت تحت رقم (552155)، الرقم المركزي (1012202625276) (المنصة)، وبين التاجر المسجل في المنصة الذي يقوم بتفعيل خدمة ربط متجره الإلكتروني بواحدة أو أكثر من شركات المدفوعات الإلكترونية أو شركات الشحن والتوصيل المستقلة المتاحة عبر المنصة (التاجر)، ويُشار إلى كل منهما منفرداً بـ«الطرف» ومجتمعين بـ«الطرفين».

ويُعد ضغط التاجر على زر «تفعيل» أو «ربط» أو ما في حكمه عند إعداد بوابة الدفع أو شركة الشحن داخل لوحة تحكمه في المنصة، قبولاً إلكترونياً صريحاً ونهائياً بجميع أحكام هذه الاتفاقية، مضافاً إليها أحكام اتفاقية الشروط والأحكام وسياسة الاستخدام الخاصة بالمنصة وسياسة الخصوصية، والتي تُعد هذه الاتفاقية مكملة لها وجزءاً لا يتجزأ منها.

1. يُعد التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

2. تنطبق أحكام هذه الاتفاقية حصراً على خدمة تمكين التاجر من ربط متجره الإلكتروني ببوابات الدفع وشركات الشحن المستقلة المتاحة عبر المنصة، ولا تحل محل اتفاقية الشروط والأحكام وسياسة الاستخدام الأصلية التي تبقى سارية وواجبة التطبيق على كافة جوانب استخدام المنصة الأخرى.

3. عند وجود أي تعارض بين نص هذه الاتفاقية ونص اتفاقية الشروط والأحكام فيما يخص خدمات الربط تحديداً، يُعمل بنص هذه الاتفاقية باعتبارها الأخص.

1. تقتصر مهمة المنصة على توفير الوسيلة التقنية التي تمكّن التاجر من ربط متجره الإلكتروني بشركة أو أكثر من شركات المدفوعات وشركات الشحن المرخصة والمستقلة التي يختارها التاجر من بين الخيارات المتاحة على المنصة.

2. لا تُعد المنصة طرفاً محصّلاً أو حائزاً لأموال العملاء بأي صورة، ولا تنفذ أو تدير أو تشرف على عمليات الشحن أو التوصيل، وذلك على النحو المفصّل في اتفاقية الشروط والأحكام.

3. لا تُعد المنصة طرفاً في العقد المبرم بين التاجر وشركة المدفوعات، ولا في العقد المبرم بين التاجر وشركة الشحن، ولا تتحمل أي مسؤولية عن تنفيذ أي منهما لالتزاماته.

يقر التاجر، بتفعيله لخدمة الربط، بما يلي: أنه اطّلع على الشروط والأحكام الخاصة بشركة/شركات المدفوعات التي اختار الربط معها، ووافق عليها بشكل مستقل عن هذه الاتفاقية، وأن تلك الشروط هي الحاكمة لعملية تحصيل المبالغ وتحويلها واسترجاعها.

أنه اطّلع على الشروط والأحكام الخاصة بشركة/شركات الشحن التي اختار الربط معها، ووافق عليها بشكل مستقل، وأن تلك الشروط هي الحاكمة لعمليات الشحن والتوصيل ومددها وتعويضات التلف أو الفقدان إن وجدت.

أن العلاقة التعاقدية الخاصة بالتحصيل المالي تنشأ مباشرة بينه وبين شركة المدفوعات، وأن العلاقة التعاقدية الخاصة بالتوصيل تنشأ مباشرة بينه وبين شركة الشحن أو بينه وبين العميل بحسب الأحوال.

أنه مسؤول وحده عن استيفاء أي شروط أو متطلبات ترخيص أو امتثال تفرضها شركة المدفوعات أو شركة الشحن عليه بصفته تاجراً.

1. تزويد المنصة وشركة/شركات المدفوعات وشركات الشحن ببيانات صحيحة ودقيقة ومحدثة (كالحساب البنكي وعنوان المتجر ووسائل الاتصال) اللازمة لإتمام عملية الربط.

2. تحمّل جميع الرسوم والعمولات التي تفرضها شركة المدفوعات أو شركة الشحن على العمليات، بالإضافة إلى عمولة المنصة المتفق عليها وفقاً للأسعار والباقات المعلنة على المنصة.

3. تحمّل المسؤولية الكاملة عن أي مبالغ أو مطالبات أو عمليات استرجاع مالي (Chargebacks) أو نزاعات تنشأ عن المنتجات أو الخدمات التي يقدمها لعملائه، دون أن تتحمل المنصة أي مسؤولية عن تلك المطالبات.

4. الالتزام بسياسات مكافحة الاحتيال ومكافحة غسل الأموال المعمول بها لدى شركة المدفوعات، وعدم استخدام خدمة الربط في أي نشاط غير مشروع.

5. إخطار المنصة فوراً في حال اكتشاف أي خلل أو استخدام غير مصرح به في عملية الربط.

1. تفعيل خدمة الربط خلال مدة زمنية معقولة بعد استكمال التاجر لإجراءات الطلب المطلوبة، وذلك في حدود ما تسمح به إمكانيات شركة المدفوعات أو شركة الشحن المعنية.

2. بذل العناية المهنية المعقولة للحفاظ على استقرار الربط التقني بين متجر التاجر وشركات المدفوعات والشحن، مع عدم ضمان استمرارية الخدمة في حال توقف أو تعطل من جانب تلك الشركات لأسباب خارجة عن إرادة المنصة.

3. إخطار التاجر بأي تغيير جوهري يطرأ على مزودي خدمات الربط المتاحين على المنصة، كإضافة أو إلغاء شركة مدفوعات أو شحن معينة.

1. تخضع رسوم وعمولات خدمة الربط للأسعار والباقات المعلنة على المنصة، والتي قد تختلف باختلاف شركة المدفوعات أو شركة الشحن المختارة.

2. لا تتضمن هذه الاتفاقية أي قيمة أو نسبة مالية ثابتة، ويُعتد بما هو معلن على المنصة وقت تفعيل الربط أو تجديده.

3. تُخصم عمولة المنصة من خلال آلية التحويل التي تعتمدها شركة المدفوعات وفقاً لما هو موضح في اتفاقية الشروط والأحكام.

1. يجوز للمنصة تعليق أو إلغاء خدمة الربط بين متجر التاجر وشركة المدفوعات أو شركة الشحن في أي من الحالات التالية: صدور طلب أو تعليمات بذلك من شركة المدفوعات أو شركة الشحن المعنية، الاشتباه في استخدام خدمة الربط لغرض احتيالي أو غير مشروع، مخالفة التاجر لأحكام هذه الاتفاقية أو لشروط شركة المدفوعات أو الشحن، وجود مخاطر أمنية أو تقنية تستدعي التعليق الفوري.

2. لا يترتب على تعليق أو إلغاء الربط وفقاً لهذه المادة أي مسؤولية على المنصة عن الأضرار الناشئة عن ذلك متى كان التعليق أو الإلغاء مبرراً.

لا تتحمل المنصة، إلى الحد الذي يجيزه القانون، أي مسؤولية عن: تأخر أو خطأ أو انقطاع في عمليات التحصيل أو التحويل أو الاسترجاع المالي، أو تأخر أو فقدان أو تلف الشحنات، أو أي نزاع مالي أو تعاقدي ينشأ بين التاجر وشركة المدفوعات أو شركة الشحن أو العميل، وتقع هذه المسؤولية كاملة على الأطراف المعنية بتلك العلاقات التعاقدية المستقلة، وذلك بما يتفق مع أحكام المادتين (41) و(42) من اتفاقية الشروط والأحكام.

1. تسري هذه الاتفاقية من تاريخ تفعيل التاجر لخدمة الربط، وتظل نافذة طوال مدة تفعيلها.

2. تنتهي هذه الاتفاقية تلقائياً بإلغاء التاجر لخدمة الربط من لوحة التحكم الخاصة به، أو بإنهاء اشتراكه في المنصة، أو بتعليق/إلغاء الربط من قبل المنصة وفقاً للمادة (7).

3. لا يترتب على انتهاء هذه الاتفاقية إعفاء التاجر من أي التزامات مالية أو قانونية نشأت قبل تاريخ الانتهاء.

يقر التاجر ويوافق على أن تفعيله لخدمة الربط عبر لوحة التحكم يُعد قبولاً إلكترونياً صحيحاً ومنتجاً لجميع آثاره القانونية، وله ذات حجية التوقيع التقليدي وفقاً للقوانين الكويتية المنظمة للمعاملات الإلكترونية، دون الحاجة إلى توقيع مستند ورقي منفصل.

تخضع هذه الاتفاقية لأحكام القوانين النافذة في دولة الكويت، وتختص محاكم دولة الكويت وحدها بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها أو يتعلق بها، وذلك بما يتفق مع أحكام المادة (29) من اتفاقية الشروط والأحكام.

يجوز للمنصة تعديل أحكام هذه الاتفاقية من وقت لآخر، ويُعد استمرار التاجر في استخدام خدمة الربط بعد نشر التعديل قبولاً ضمنياً به، وفي حال عدم موافقته يحق له إلغاء تفعيل خدمة الربط.