اتفاقية الشروط والأحكام وسياسة الاستخدام – منصة KNZZI

تُعد هذه الاتفاقية ("اتفاقية الشروط والأحكام وسياسة الاستخدام") عقداً إلكترونياً ملزماً قانوناً بين منصة KNZZI، المملوكة لشركة كنزي الخليجية لتصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، المسجلة بالسجل التجاري بدولة الكويت تحت رقم (552155) ("المنصة")، وبين أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالدخول إلى المنصة أو استخدامها أو التسجيل فيها أو الاستفادة من أي من خدماتها ("المستخدم").

ويُعد دخول المستخدم إلى المنصة أو التسجيل فيها أو استخدام أي من خدماتها أو الضغط على زر "أوافق" أو أي وسيلة إلكترونية مماثلة، قبولاً صريحاً ونهائياً وغير مشروط بجميع أحكام هذه الاتفاقية وسياسة الخصوصية وكافة السياسات الملحقة بها، ويترتب على ذلك التزام قانوني كامل بأحكامها.

وفي حال عدم موافقة المستخدم على أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، فيجب عليه الامتناع فوراً عن استخدام المنصة أو أي من خدماتها.

لأغراض هذه الاتفاقية، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

• المنصة: منصة KNZZI الإلكترونية وجميع المواقع الإلكترونية والتطبيقات والأنظمة والخدمات الرقمية التابعة لها أو التي تديرها.

• الشركة: شركة كنزي الخليجية لتصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، الجهة المالكة والمشغلة لمنصة KNZZI.

• المستخدم: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستخدام المنصة بأي صورة كانت.

• التاجر: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بإنشاء متجر إلكتروني أو عرض منتجات أو خدمات من خلال المنصة.

• العميل: كل شخص يشتري أو يطلب أو يستفيد من المنتجات أو الخدمات المعروضة عبر المنصة.

• الحساب: الهوية الإلكترونية الخاصة بالمستخدم داخل المنصة.

• المحتوى: جميع البيانات والنصوص والصور والفيديوهات والشعارات والملفات والبرمجيات وقواعد البيانات والتصاميم وأي مواد أخرى يتم رفعها أو نشرها أو تداولها من خلال المنصة.

• الخدمات: جميع الخدمات الحالية أو المستقبلية التي تقدمها المنصة، بما في ذلك إنشاء المتاجر الإلكترونية، تصميم المواقع، إدارة الصفحات الإلكترونية، خدمات الوكيل بالعمولة، خدمات التسويق، خدمات الاستضافة، الدومينات، الحلول الرقمية، الاشتراكات، والخدمات التقنية الأخرى.

• الجهات الحكومية: جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة الرقابية والقضائية والأمنية والتنظيمية المختصة داخل دولة الكويت.

• القوانين الكويتية: جميع القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات والأنظمة النافذة في دولة الكويت، وما يطرأ عليها من تعديلات.

1. تعتبر المنصة مزوداً لخدمات تقنية ورقمية وتنظيمية، ويقتصر دورها على تقديم الحلول الإلكترونية والخدمات الرقمية وفقاً لما تحدده هذه الاتفاقية.

2. لا تعتبر المنصة طرفاً في العقود التي تبرم بين التجار والعملاء إلا إذا نصت المنصة صراحة على خلاف ذلك بالنسبة لخدمة معينة.

3. لا تنشأ بمجرد استخدام المنصة أي علاقة وكالة أو شراكة أو عمل أو توزيع حصري أو امتياز تجاري بين المنصة وأي مستخدم، ما لم يتم الاتفاق على ذلك بموجب عقد مستقل ومكتوب.

4. لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن تنفيذ الالتزامات التعاقدية بين التجار والعملاء إلا في الحدود التي يفرضها القانون أو التي تنص عليها اتفاقية خاصة.

تسري هذه الاتفاقية على جميع مستخدمي المنصة دون استثناء، وتشمل جميع الخدمات الحالية أو التي قد تستحدث مستقبلاً، ما لم تنظم تلك الخدمات باتفاقيات خاصة تكمل هذه الاتفاقية أو تعدل بعض أحكامها بالنسبة لتلك الخدمة.

في حال وجود اتفاقية خاصة بخدمة معينة (مثل اتفاقية التاجر، أو اتفاقية تصميم المواقع، أو اتفاقية الاستضافة)، فإن أحكامها الخاصة تسري في حدود تلك الخدمة، وتبقى أحكام هذه الاتفاقية واجبة التطبيق فيما لم يرد به نص خاص.

يقر المستخدم ويوافق على أن جميع وسائل القبول الإلكترونية، بما في ذلك الضغط على زر الموافقة، أو التسجيل، أو استخدام المنصة، أو الاستمرار في استخدامها بعد نشر أي تعديل، تعد موافقة إلكترونية صحيحة ومنتجة لجميع آثارها القانونية، ولها ذات حجية التوقيع التقليدي وفقاً لقوانين دولة الكويت المنظمة للمعاملات الإلكترونية، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون.

يقر المستخدم بأنه:

1. يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف والتعاقد.

2. يستخدم المنصة باسمه الحقيقي أو باسم الشخص الاعتباري الذي يملك صلاحية تمثيله.

3. يلتزم بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة ومحدثة.

4. يتحمل وحده المسؤولية القانونية عن جميع التصرفات الصادرة من خلال حسابه.

1. يشترط للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة إنشاء حساب إلكتروني وفقاً للإجراءات التي تحددها المنصة.

2. يلتزم المستخدم بتقديم جميع البيانات المطلوبة بصورة صحيحة وكاملة وحديثة، ويقر بأن جميع البيانات المقدمة صحيحة وخالية من أي تدليس أو تزوير أو انتحال صفة.

3. يجوز للمنصة رفض إنشاء أي حساب أو تعليق أو إلغاء أي طلب تسجيل دون بيان الأسباب، متى رأت أن ذلك يحقق متطلبات الأمن أو الامتثال أو حماية المنصة أو مستخدميها وذلك في الحدود التي يسمح بها القانون.

4. لا يكتسب المستخدم أي حق مكتسب بمجرد تقديم طلب التسجيل ما لم تعتمد المنصة الحساب بصورة نهائية.

1. يحق للمنصة، في أي وقت، طلب أي مستندات أو معلومات أو بيانات إضافية للتحقق من هوية المستخدم أو التاجر أو ممثله القانوني.

2. تشمل إجراءات التحقق، على سبيل المثال لا الحصر: البطاقة المدنية • السجل التجاري • الرخصة التجارية • عقد التأسيس • شهادة المفوض بالتوقيع • عنوان النشاط • بيانات الحساب البنكي • وسائل الاتصال • أي مستندات أخرى تراها المنصة ضرورية.

3. يلتزم المستخدم بتحديث جميع البيانات فور تغيرها.

4. يجوز للمنصة تعليق الخدمات حتى استكمال إجراءات التحقق.

يضمن المستخدم أن جميع البيانات المقدمة: (صحيحة - دقيقة - كاملة - محدثة - غير مضللة). ويتحمل وحده كافة النتائج القانونية المترتبة على عدم صحة تلك البيانات.

يحظر إنشاء: حسابات وهمية - حسابات بأسماء مستعارة - انتحال شخصية الغير - استخدام بيانات أشخاص آخرين - استخدام مستندات مزورة - إنشاء حسابات بقصد التحايل على الأنظمة.

ويجوز للمنصة إغلاق تلك الحسابات فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

يجوز للمنصة تحديد عدد الحسابات المسموح بها لكل مستخدم، ولها الحق في دمج أو إيقاف أو حذف الحسابات المكررة أو المرتبطة متى تبين وجود إساءة استخدام أو تحايل.

يلتزم المستخدم بما يلي:

1. المحافظة على سرية كلمة المرور.

2. المحافظة على وسائل التحقق.

3. عدم مشاركة بيانات الدخول مع أي شخص.

4. اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية الحساب.

5. إخطار المنصة فور الاشتباه بأي استخدام غير مصرح به.

يكون المستخدم مسؤولاً مسؤولية كاملة عن: جميع العمليات المنفذة من خلال حسابه، جميع الطلبات، جميع الرسائل، جميع المدفوعات، جميع التعديلات، وجميع البيانات المنشورة.

ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن أي استخدام تم من خلال بيانات دخول المستخدم ما لم يثبت وجود خطأ جسيم من جانب المنصة.

يجوز للمنصة، وفقاً لتقديرها المبني على أسباب مشروعة، تعليق أو تقييد استخدام الحساب مؤقتاً إذا تبين لها، على سبيل المثال لا الحصر: وجود نشاط غير اعتيادي، الاشتباه في الاحتيال، ورود شكاوى متكررة، مخالفة الاتفاقية، وجود أمر صادر من جهة مختصة، وجود مخاطر أمنية أو مالية، أو مخالفة القوانين الكويتية.

ويجوز للمنصة طلب مستندات إضافية قبل إعادة تفعيل الحساب.

يجوز للمنصة إنهاء الحساب نهائياً في الحالات التي تستوجب ذلك، ومنها: ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة، انتحال الهوية، استخدام المنصة في أعمال غير مشروعة، تكرار المخالفات، إساءة استخدام الخدمات، الإضرار بسمعة المنصة، اختراق الأنظمة، إساءة استخدام بوابات الدفع، إساءة استخدام واجهات البرمجة (API)، أو أي مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية.

ولا يترتب على إنهاء الحساب إعفاء المستخدم من أي التزامات أو مسؤوليات نشأت قبل الإنهاء.

لأغراض الامتثال وإدارة الخدمات وإثبات المعاملات، يحق للمنصة الاحتفاظ بالسجلات الإلكترونية وبيانات العمليات والاتصالات والمستندات والبيانات الفنية لمدة تراها مناسبة أو لمدة تفرضها القوانين أو القرارات التنظيمية المعمول بها، مع مراعاة متطلبات حماية البيانات والخصوصية.

1. تعتبر جميع الرسائل المرسلة إلى البريد الإلكتروني المسجل أو إلى الحساب داخل المنصة أو عبر وسائل الاتصال التي يعتمدها المستخدم إشعارات قانونية منتجة لآثارها.

2. يلتزم المستخدم بمراجعة حسابه ووسائل الاتصال المسجلة لديه بصورة دورية، ويتحمل مسؤولية تحديث بيانات التواصل.

1. تمنح منصة KNZZI المستخدم ترخيصاً إلكترونياً محدوداً، غير حصري، وغير قابل للتنازل أو الترخيص من الباطن، لاستخدام خدمات المنصة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

2. يقتصر هذا الترخيص على الاستخدام المشروع للخدمات التي توفرها المنصة، ولا ينشئ أي حق ملكية للمستخدم في أي من أنظمة المنصة أو برامجها أو قواعد بياناتها أو علاماتها التجارية.

3. يجوز للمنصة تعديل أو تطوير أو تعليق أو إيقاف أي خدمة أو جزء منها في أي وقت وفقاً لمقتضيات التشغيل أو التطوير أو الامتثال أو الأمن السيبراني أو المتطلبات النظامية، دون أن يترتب على ذلك أي حق للمستخدم في المطالبة بالتعويض، وذلك ما لم يقرر القانون خلاف ذلك.

يلتزم المستخدم باستخدام المنصة وفقاً لما يأتي: أ- جميع القوانين واللوائح الكويتية. ب- الآداب العامة. ج- النظام العام. د- قواعد المنافسة المشروعة. هـ- حقوق الغير. و- أحكام هذه الاتفاقية.

يحظر على أي مستخدم أو تاجر استخدام المنصة في أي من الأعمال الآتية:

1. ارتكاب أي جريمة أو مخالفة قانونية. 2. غسل الأموال. 3. تمويل الإرهاب. 4. الاحتيال المالي. 5. انتحال الشخصية. 6. إنشاء حسابات وهمية. 7. بيع أو شراء الحسابات. 8. بيع البيانات الشخصية.

9. نشر معلومات مضللة. 10. الإساءة للغير. 11. التشهير. 12. الابتزاز. 13. نشر البرامج الضارة. 14. نشر الفيروسات. 15. اختراق الأنظمة. 16. محاولة تجاوز وسائل الحماية.

17. تعطيل خوادم المنصة. 18. اختبار الثغرات الأمنية دون تصريح كتابي. 19. استخراج البيانات بصورة آلية (Scraping). 20. استخدام الروبوتات (Bots) دون موافقة كتابية.

21. استخدام الذكاء الاصطناعي لاستخراج قواعد بيانات المنصة أو إعادة إنتاج محتواها دون ترخيص. 22. إرسال الرسائل المزعجة (Spam). 23. إنشاء طلبات أو عمليات شراء وهمية.

24. التلاعب بالأسعار. 25. التلاعب بالمراجعات أو التقييمات. 26. شراء تقييمات مزيفة. 27. بيع تقييمات مزيفة. 28. التلاعب بخوارزميات المنصة. 29. إنشاء متاجر احتيالية.

30. بيع منتجات أو خدمات غير نظامية. 31. أي استعمال من شأنه الإضرار بالمنصة أو مستخدميها أو سمعتها.

يحظر عرض أو بيع أو الإعلان أو التسويق أو الترويج عبر المنصة لأي منتج أو خدمة أو نشاط يخالف القوانين الكويتية أو التعليمات التنظيمية أو النظام العام أو الآداب العامة، ويشمل ذلك:

1. المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمها.

2. الأسلحة أو الذخائر أو المواد الخطرة التي يتطلب تداولها ترخيصاً نظامياً.

3. السلع المقلدة أو المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية.

4. الوثائق أو الشهادات أو التراخيص المزورة.

5. البرمجيات أو الأدوات المستخدمة في الاختراق أو الجرائم الإلكترونية.

6. أي منتجات أو خدمات محظورة بموجب القوانين أو اللوائح أو القرارات النافذة في دولة الكويت.

ويجوز للمنصة إزالة أي محتوى أو تعليق أي حساب عند الاشتباه في مخالفة هذا الحكم، مع الاحتفاظ بحقها في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

يقر التاجر ويضمن أنه المسؤول الوحيد عن: 1. جميع المنتجات. 2. جميع الخدمات. 3. جميع الأسعار. 4. جميع العروض. 5. جميع الإعلانات. 6. جميع الضمانات. 7. جميع التراخيص. 8. جميع الضرائب والرسوم. 9. جميع حقوق الملكية الفكرية. 10. جميع مطالبات العملاء. 11. جميع عمليات الشحن. 12. جميع عمليات الاسترجاع. 13. جميع عمليات الاستبدال. 14. جميع التعويضات المستحقة للغير.

ولا تعتبر المنصة منتجاً أو مورداً أو بائعاً أو موزعاً أو ضامناً لما يقدمه التاجر، إلا إذا نصت اتفاقية خاصة على خلاف ذلك أو فرض القانون مسؤولية معينة على المنصة.

يظل المستخدم مسؤولاً مسؤولية كاملة عن جميع البيانات أو الصور أو الفيديوهات أو الشعارات أو الملفات أو النصوص أو الإعلانات أو التعليقات أو أي محتوى يقوم برفعه أو نشره أو إتاحته عبر المنصة. ويقر المستخدم بأن هذا المحتوى:

• لا ينتهك حقوق أي طرف ثالث.

• لا يخالف القوانين الكويتية.

• لا يتضمن معلومات مضللة أو احتيالية.

• لا يحتوي على برامج ضارة أو تعليمات خبيثة.

يجوز للمنصة، وفقاً لتقديرها المبني على أسباب مشروعة، إزالة أو تعليق أو تقييد الوصول إلى أي محتوى أو متجر أو خدمة إذا تبين لها أو توافرت لديها مؤشرات معقولة على:

• مخالفة أحكام هذه الاتفاقية • مخالفة القوانين أو القرارات التنظيمية • انتهاك حقوق الملكية الفكرية • وجود شكاوى جدية من المستخدمين • صدور طلب من جهة مختصة • وجود مخاطر أمنية أو تقنية.

ويكون ذلك مع مراعاة ما يفرضه القانون من إجراءات أو حقوق للمستخدم متى كانت واجبة.

يوافق المستخدم على أن للمنصة الحق في مراجعة المحتوى المنشور، والمتاجر، والمنتجات، والخدمات، والإعلانات، والصور، والملفات.

وذلك لأغراض: الامتثال، حماية المستخدمين، الأمن السيبراني، مكافحة الاحتيال، تحسين جودة الخدمات، وتنفيذ المتطلبات النظامية.

ولا يُفسر قيام المنصة بالمراجعة على أنه ضمان لصحة المحتوى أو تحمّلها لمسؤولية قانونية عنه.

يجوز للمنصة تعليق أي خدمة بصورة مؤقتة أو جزئية أو كلية إذا كان ذلك ضرورياً لأغراض: 1. الصيانة. 2. التطوير. 3. تحديث الأنظمة. 4. الأمن السيبراني. 5. الامتثال القانوني. 6. تنفيذ أوامر الجهات المختصة. 7. حماية المستخدمين.

ولا تتحمل المنصة مسؤولية عن الأضرار الناشئة عن التعليق إذا كان مبرراً ومعقولاً أو مفروضاً بموجب القانون أو لأسباب فنية أو أمنية خارجة عن إرادتها.

يلتزم المستخدم بعدم استغلال المنصة بصورة تضر بمصالحها أو بمستخدميها، ويشمل ذلك: استنزاف موارد الخوادم، إنشاء طلبات آلية مفرطة، التحايل على أنظمة الاشتراك أو العمولات، محاولة الوصول غير المصرح به إلى بيانات أو حسابات الغير، واستخدام المنصة بما يتجاوز حدود الاستخدام العادل التي تعتمدها.

وللمنصة اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك التقييد أو التعليق أو الإنهاء، بحسب جسامة المخالفة.

1. تخضع هذه الاتفاقية، من حيث النشأة والتفسير والتنفيذ، لأحكام القوانين النافذة في دولة الكويت.

2. تختص محاكم دولة الكويت وحدها بالنظر في أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية أو يتعلق بها، ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك أو ينص القانون على اختصاص قضائي آخر لا يجوز الاتفاق على مخالفته.

1. في حال نشوء أي نزاع بين المستخدم والمنصة، يلتزم الطرفان بمحاولة تسويته ودياً خلال مدة (30) يوماً من تاريخ إخطار أحدهما الآخر كتابياً بموضوع النزاع.

2. إذا تعذّرت التسوية الودية خلال المدة المذكورة، يجوز لأي من الطرفين اللجوء إلى القضاء الكويتي المختص، دون إخلال بحق أي طرف في اللجوء إلى التحكيم إذا اتفق الطرفان على ذلك صراحة وكتابة.

1. تلتزم المنصة بمعالجة البيانات الشخصية للمستخدمين وفقاً للتعليمات والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة في دولة الكويت بشأن حماية البيانات والخصوصية، بما في ذلك تعليمات CITRA.

2. توضح سياسة الخصوصية الملحقة بهذه الاتفاقية أغراض جمع البيانات ونطاق استخدامها والجهات التي قد تُشارك معها، ويُعد قبول المستخدم لهذه الاتفاقية قبولاً لسياسة الخصوصية المشار إليها.

3. يلتزم المستخدم بعدم استخدام بيانات المستخدمين أو العملاء الأخرى التي يطّلع عليها من خلال المنصة إلا في الأغراض المصرح بها، ويحظر عليه بيعها أو مشاركتها مع الغير دون سند قانوني أو تعاقدي.

يلتزم التجار المسجلون في المنصة بأحكام قانون حماية المستهلك الكويتي رقم (39) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية وما يطرأ عليهما من تعديلات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الإفصاح الصحيح عن أسعار ومواصفات المنتجات والخدمات، والالتزام بأحكام الاسترجاع والاستبدال والضمان المقررة نظاماً.

ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن إخلال التاجر بهذه الالتزامات، دون إخلال بحقها في اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق التاجر المخالف.

1. تُقدَّم خدمات المنصة "كما هي" و"كما هي متاحة"، دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية من أي نوع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانات المتعلقة بالملاءمة لغرض معين أو استمرارية الخدمة أو خلوها من الأخطاء، إلى الحد الذي يجيزه القانون.

2. لا تتحمل المنصة، إلى أقصى حد يسمح به القانون، المسؤولية عن أي أضرار غير مباشرة أو تبعية أو عرضية أو خسارة في الأرباح أو البيانات أو الفرص التجارية الناشئة عن استخدام المنصة أو تعذّر استخدامها.

3. في جميع الأحوال، وفي الحدود التي يجيزها القانون، لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية للمنصة تجاه أي مستخدم، عن أي مطالبة أو مجموعة مطالبات مرتبطة بنفس الواقعة، قيمة الرسوم أو العمولات التي حصّلتها المنصة فعلياً من ذلك المستخدم خلال الأشهر الثلاثة السابقة لنشوء المطالبة، ما لم يقرر القانون أو حكم قضائي بات خلاف ذلك.

يلتزم المستخدم بتعويض المنصة ومالكيها ومديريها وموظفيها عن أي مطالبات أو خسائر أو أضرار أو مصاريف أو أتعاب محاماة معقولة تنشأ عن: (1) مخالفة المستخدم لأحكام هذه الاتفاقية، (2) المحتوى الذي ينشره المستخدم، (3) مخالفة المستخدم لحقوق الغير، (4) أي نزاع بين التاجر والعميل، وذلك في الحدود التي يقرها القانون ولا تُعفي المنصة من مسؤوليتها عن خطئها الجسيم أو غشها إن ثبت ذلك.

1. جميع الحقوق المتعلقة بالمنصة، بما في ذلك العلامات التجارية والشعارات والتصاميم والبرمجيات وقواعد البيانات وواجهات الاستخدام، هي ملك حصري للمنصة أو مرخِّصيها، ولا يترتب على استخدام المستخدم للمنصة أي نقل أو ترخيص لتلك الحقوق خارج نطاق الترخيص المحدود المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.

2. يحظر على المستخدم نسخ أو تعديل أو إعادة هندسة أو إعادة نشر أو استغلال أي عنصر من عناصر الملكية الفكرية للمنصة تجارياً دون إذن كتابي مسبق.

لا تُسأل المنصة عن أي تأخير أو إخفاق في تنفيذ التزاماتها إذا كان ذلك ناتجاً عن ظرف قاهر أو حادث فجائي خارج عن إرادتها المعقولة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الكوارث الطبيعية، الأوبئة، الاضطرابات السياسية أو الأمنية، انقطاع خدمات الإنترنت أو الاتصالات، الهجمات السيبرانية، أو أي قرار أو أمر صادر عن جهة حكومية مختصة.

إذا تقرر بموجب حكم قضائي بات بطلان أو عدم نفاذ أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، فإن ذلك لا يؤثر على صحة أو نفاذ باقي الأحكام، ويستمر العمل بها كاملة، ويُستبدل الحكم الباطل بحكم آخر يحقق أقرب أثر ممكن لمقصود الطرفين في حدود ما يجيزه القانون.

لا يُعد تأخر المنصة أو عدم لجوئها إلى إعمال أي حق مقرر لها بموجب هذه الاتفاقية تنازلاً عن ذلك الحق، ولا يجوز الاحتجاج بذلك التأخير أو الإحجام كسند لإسقاط حق المنصة في المطالبة به لاحقاً.

لا يجوز للمستخدم التنازل عن هذه الاتفاقية أو عن أي من الحقوق أو الالتزامات الناشئة عنها للغير دون موافقة كتابية مسبقة من المنصة.

ويجوز للمنصة التنازل عن هذه الاتفاقية أو نقل التزاماتها إلى أي من الشركات التابعة لها أو في حال دمجها أو نقل ملكيتها أو نشاطها، مع إخطار المستخدمين بذلك عبر الوسائل المعتمدة.

1. يحق للمنصة تعديل أحكام هذه الاتفاقية أو سياساتها الملحقة في أي وقت، على أن يتم نشر التعديلات عبر المنصة أو إخطار المستخدم بها عبر وسائل التواصل المسجلة.

2. يُعد استمرار المستخدم في استخدام المنصة بعد نشر التعديل أو سريانه قبولاً ضمنياً بالتعديلات الجديدة. وفي حال عدم موافقة المستخدم على التعديل، يحق له التوقف عن استخدام المنصة.

1. تقتصر مهمة المنصة، فيما يخص المدفوعات، على تمكين التاجر من ربط متجره الإلكتروني بواحدة أو أكثر من شركات الدفع الإلكتروني المرخصة والمستقلة ("شركة/شركات المدفوعات")، بصفتها وسيطاً تقنياً فقط.

2. لا تُعد المنصة في أي حال من الأحوال طرفاً محصّلاً أو حائزاً لأموال العملاء، ولا تستلم أو تحتفظ بأي مبالغ مالية خاصة بعمليات البيع، ولا تتوسط في حسابات ضمان (Escrow) لتلك الأموال.

3. تتم عملية الدفع وتحصيل المبالغ وتحويلها بشكل مباشر بين العميل وشركة المدفوعات ثم إلى التاجر، وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بشركة المدفوعات المعنية.

4. تحصل المنصة على نسبتها أو عمولتها المتفق عليها من خلال آلية التحويل التي تعتمدها شركة المدفوعات، دون أن يعني ذلك أن المنصة طرف في العلاقة التعاقدية بين العميل والتاجر.

5. لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن أي تأخير أو خطأ أو انقطاع أو نزاع ناشئ عن عمليات الدفع أو التحصيل أو التحويل أو الاسترجاع، وتقع هذه المسؤولية كاملة على عاتق شركة المدفوعات والتاجر.

1. لا تقوم المنصة بتنفيذ أو إدارة أو الإشراف على عمليات الشحن أو التوصيل، وتقتصر مهمتها على تمكين التاجر من ربط متجره الإلكتروني بشركة أو أكثر من شركات الشحن والتوصيل المستقلة.

2. تكون العلاقة التعاقدية الخاصة بالشحن والتوصيل قائمة مباشرة بين التاجر وشركة الشحن، أو بين التاجر والعميل بحسب الأحوال، ولا تُعد المنصة طرفاً فيها بأي صفة.

3. لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن تأخر التسليم أو فقدان الشحنة أو تلفها أو مطابقتها للمواصفات أو أي ضرر ناتج عن عملية الشحن أو التوصيل، وتقع هذه المسؤولية كاملة على شركة الشحن و/أو التاجر.

4. يلتزم التاجر بتوضيح سياسات الشحن والتوصيل والمدد الزمنية المتوقعة للعميل بشكل واضح ومستقل، ولا يجوز له نسب أي التزام بالتوصيل إلى المنصة.

1. تُقدَّم خدمات المنصة وفق باقات وأسعار واشتراكات معلنة على المنصة، وتخضع للتحديث من وقت لآخر وفقاً لما تراه المنصة مناسباً، ويُعتد بالأسعار والباقات المعروضة وقت اشتراك التاجر أو تجديده.

2. لا تتضمن هذه الاتفاقية أي قيمة أو نسبة مالية ثابتة لرسوم الاشتراك أو الخدمات، ويكون المرجع في تحديدها هو صفحة الأسعار والباقات المنشورة على المنصة أو أي عرض تجاري خاص يُتفق عليه كتابة.

3. يقر التاجر باطلاعه على الباقة والرسوم المطبقة عليه وقت الاشتراك، وبموافقته عليها كشرط لتفعيل الخدمة.

1. ما لم يُتفق على خلاف ذلك، يُجدَّد اشتراك التاجر تلقائياً في نهاية كل دورة اشتراك (شهرية أو سنوية بحسب الباقة المختارة) ويُخصم مقابل التجديد عبر وسيلة الدفع المسجلة لدى التاجر.

2. تلتزم المنصة بإشعار التاجر قبل موعد التجديد بالمدة التي تحددها سياساتها المعلنة، وذلك عبر وسائل التواصل المسجلة.

3. يتحمل التاجر وحده مسؤولية تحديث بيانات الدفع الخاصة به والتأكد من صلاحيتها لإتمام عمليات التجديد.

1. في حال تعذّر تحصيل رسوم الاشتراك أو تأخر التاجر عن السداد، يجوز للمنصة إشعار التاجر ومنحه مهلة معقولة للسداد وفقاً لسياساتها المعلنة.

2. إذا لم يتم السداد خلال المهلة الممنوحة، يجوز للمنصة تعليق متجر التاجر أو تقييد الوصول إلى بعض أو كل خدماته، لحين استكمال السداد أو تسوية الوضع.

3. لا يترتب على التعليق وفقاً لهذه المادة إعفاء التاجر من سداد المبالغ المستحقة عليه، ولا يترتب على المنصة أي مسؤولية عن الأضرار الناشئة عن هذا التعليق.

تخضع عمليات استرجاع رسوم الاشتراك أو الخدمات المدفوعة للمنصة للسياسة المعلنة على المنصة بهذا الشأن وقت الاشتراك، وما لم تنص تلك السياسة أو يقرر القانون خلاف ذلك، فإن رسوم الاشتراك غير قابلة للاسترجاع بعد بدء الاستفادة من الخدمة.

يمنح التاجر المنصة ترخيصاً غير حصري، ساري خلال مدة الاشتراك، لاستضافة وتخزين وعرض ومعالجة المحتوى الذي يقوم برفعه (كالصور والنصوص والشعارات وبيانات المنتجات)، وذلك فقط بالقدر اللازم لتشغيل متجره الإلكتروني وتقديم خدمات المنصة له، ولا يمنح هذا الترخيص المنصة أي حق في استخدام ذلك المحتوى لأغراض أخرى دون إذن كتابي من التاجر.

1. يحق للمستخدم أو التاجر طلب إغلاق حسابه في أي وقت وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى المنصة.

2. يجوز للتاجر، قبل إغلاق حسابه أو خلال مدة معقولة بعده تحددها المنصة، طلب الحصول على نسخة من بياناته الأساسية (كبيانات المنتجات والطلبات) بصيغة قابلة للقراءة الآلية.

3. لا يترتب على إغلاق الحساب إعفاء المستخدم أو التاجر من أي التزامات مالية أو قانونية مستحقة قبل تاريخ الإغلاق.

1. في حال تضمنت خدمة المنصة تسجيل نطاق إلكتروني (Domain) أو خدمة استضافة للتاجر، فإن ذلك يخضع لشروط مزود خدمة النطاقات أو الاستضافة المعتمد من المنصة، إضافة إلى أحكام هذه الاتفاقية.

2. عند انتهاء اشتراك التاجر أو إنهاء حسابه دون تجديد خدمة النطاق، يجوز للمنصة أو لمزود الخدمة تعليق أو إلغاء النطاق وفقاً لسياسات التسجيل المعمول بها.

تمثل هذه الاتفاقية وملحقاتها وسياساتها المشار إليها (بما في ذلك سياسة الخصوصية) الاتفاق الكامل بين المنصة والمستخدم فيما يخص موضوعها وتحل محل أي مراسلات أو تفاهمات أو اتفاقات سابقة بين الطرفين، شفهية كانت أو كتابية، فيما يتعلق بذات الموضوع، ما لم يُتفق كتابة على خلاف ذلك.

تُعتمد النسخة العربية من هذه الاتفاقية كنص مرجعي وأساسي عند التفسير، وفي حال وجود أي نسخة مترجمة إلى لغة أخرى لأغراض تسهيل الاطلاع، فإن النص العربي هو الواجب التطبيق عند وجود أي تعارض أو اختلاف في المعنى.

يكون العنوان المعتمد لتوجيه أي مراسلات أو إشعارات قانونية رسمية إلى المنصة هو العنوان المسجل للشركة المالكة لدى وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت، أو أي عنوان بديل تعلنه المنصة لهذا الغرض عبر قنواتها الرسمية.

1. في حال أتاحت المنصة واجهة برمجة تطبيقات (API) لبعض التجار أو المطورين، فإن استخدامها يقتصر على الأغراض المصرح بها وفقاً للوثائق الفنية والشروط الخاصة المعلنة لهذه الخدمة.

2. يحظر استخدام واجهة البرمجة بما يتجاوز حدود الاستخدام المسموح بها (Rate Limits)، أو إعادة بيع الوصول إليها للغير، أو استخدامها لاستخراج بيانات المنصة أو مستخدميها خارج نطاق الغرض المصرح به.

3. يجوز للمنصة تعليق أو إلغاء صلاحية الوصول إلى واجهة البرمجة في أي وقت عند الإخلال بهذه الشروط أو لدواعٍ أمنية أو تشغيلية.

في حال وقوع اختراق أمني يؤثر على البيانات الشخصية للمستخدمين بصورة جوهرية، تلتزم المنصة باتخاذ الإجراءات المعقولة للحد من آثاره، وإخطار المستخدمين المتأثرين والجهات المختصة، متى استوجب القانون أو التعليمات النافذة في دولة الكويت ذلك، وبالطريقة والمدة التي تحددها تلك التعليمات.